چهار شرور مسلح در جریان رزمایش پاک‌سازی کویر بردسکن به هلاکت رسیدند قاچاقچیان بین المللی به ۵ سال حبس و ۶ هزار میلیارد جزای نقدی محکوم شدند دیدار محسنی‌اژه‌ای با مقام عالی قضایی پاکستان هانی کرده با اصابت ۲ گلوله پلیس بازداشت شد پیش‌بینی افزایش گردوخاک از دوشنبه در تهران اسامی برخی محصولات خوراکی غیرمجاز اعلام شد اعلام جرم دادستانی تهران علیه مدیران دو رسانه دستور ویژه وزیر آموزش و پرورش برای پیگیری حقوق دانش‌آموزان سنندجی عزل مدیر آموزش و پرورش ری درپی پرونده تعرض به دانش‌آموزان جزئیاتی از پرونده تعرض یک معلم به دانش‌آموزان در شهر ری نیسان آبی رکورد دار واژگونی در روز‌های بارانی/جایگزینی گاردریل‌ها با نیوجرسی در بزرگراه‌های پایتخت اصلاح آیین‌نامه تغذیه دانشجویان/اختصاص ۴ همت به حوزه تغذیه پلیس: آزارگر زنان تهرانی دستگیر شد + عکس متهم توقیف ۱۱ فروند قایق شوتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس واریزی حقوق معلمان و فرهنگیان با احکام جدید / میزان افزایش حقوق معلمان

قبل از ثبت رسمی معامله به بنگاه‌ها حق دلالی ندهید!

شعبه ۴۷ دادگاه عمومی شهر تهران و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حکمی به استناد ماده ۳۴۸ قانون تجارت اعلام کردند که حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می‌گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی‌کند.
تاریخ انتشار: ۱۰:۲۵ - ۱۱ شهريور ۱۳۹۸ - 2019 September 02
کد خبر: ۲۱۰۴۴

به گزارش راهبرد معاصر؛ رئیس شعبه 47 دادگاه عمومی تهران در رسیدگی به شکایت یک دلال معاملات املاک از یک شرکت به خواسته مطالبه وجه به میزان یک میلیارد و 460 میلیون ریال معادل 146 میلیون تومان بابت حق دلالی، دعوای خواهان علیه خوانده را رد و اعلام کرد: توجهاً به محتویات پرونده و مستندات ابرازی اصحاب دعوی و امعان نظر قرار دادن دفاعیات طرفین پرونده، ادعای خواهان به اثبات نمی‌رسد زیرا قرارداد معامله ملک مورد تراضع در مورخ هشتم آذر سال 89 در بنگاه خواهان تنظیم و متعاقباً در مورخ 27 آذر 89 یعنی فاصله بیست‌روزه فسخ شده بنابراین بنگاه زمانی می‌تواند مطالبه حق دلالی کند که معامله تمام‌شده محسوب شود.

 

در این رأی آمده است: مطابق قانون، حق دلالی وقتی ثابت است که معامله خاتمه یافته باشد یعنی بین طرفین سند رسمی تنظیم‌ شود و صرف تنظیم قولنامه یا سند عادی کافی نیست؛ در واقع بنگاه کاری انجام نداده و لذا دعوی از نظر دادگاه غیرثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون مدنی و ماده 348 قانون تجارت به رد آن اظهارنظر می‌شود.

 

با اعتراض به رأی صادره، موضوع در شعلبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفته و دادگاه پس از مطالعه پرونده، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرده است: با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده، در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده زیرا که تجدیدنظرخواهان مبنا و جهت استحقاق خویش در مطالبه خواسته انجام دلالی برای متعاملین مبایعه‌‌نامه عادی مورخ هشتم آذر سال 89 اعلام کرده حال اینکه معامله مزبور در تاریخ 27 آذر 89 فسخ و بلااثر شده که دادگاه بدوی با اعمال ماده 348 از قانون تجارت و رویه قضایی حاکم با استدلالی صائب انشاء رأی کرده بدین توضیح که اتمام معامله در مورد املاک منوط به نقل‌ و انتقال رسمی به خریداران بوده که محقق نشده و به این اعتبار، ارکان و شرایط دعوای مطروحه فراهم نیست لذا دادگاه با رد اعتراض واصله، دادنامه تجدیدنظر خواسته را طبق ماده 358 قانون مرقوم، تأیید کرده و رأی صادره قطعی است.

 

منبع: تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده
آخرین اخبار